الشارع السياسيعاجل

أبرزها المنع من مزاولة المهنة، تعرف على العقوبات بقانون نقابة التكنولوجيين

أبرزها المنع من مزاولة المهنة، تعرف على العقوبات بقانون نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

العقوبات بقانون نقابة التكنولوجيين

وتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات، في حالة مخالفة ما نص عليه القانون، وبينها الحرمان من الخدمات النقابية.

وتنص المادة (76) على:

العقوبات التأديبية هي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4- الشطب من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

كما تنص المادة (77) من قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من مارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بالجدول العام بالنقابة وبأحد سجلاتها أو حاصلًا على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.

إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

ترسيخ دعائم اقتصاد وطني

كما يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

ونص تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، على أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى