كيف تواجة الدول الأزمات الإقتصادية

كتبت : نوران الحسين

بدأت الازمات الاقتصادية مع النظام الرأس مالي والدورات الاقتصادية وتنشأ هذه الازمات من خلال بعض الأسباب منها : أزمة سوق الاوراق المالية ، اسعار الصرف ، المديونية ، والازمات المصرفية وغيرها…

تختلف الازمات التي تحدث علي مستوي الفرد عن التي تحدث علي المستوي المحلي أو الدولي فعلي مستوي الفرد يستطيع الفرد إدارتها بشكل أو بآخر من خلال الحلول المتاحة مثل بيع شيء ما يمتلكه او الاقتراض عند الحاجة .

ولكن علي المستوي المحلي فلابد من معالجتها بسياسات دقيقة تسير عليها الدولة لتجنب تصعيد الازمة ف كثير من الأزمات العالمية – إن لم تكن جميعها – بدأت بأزمات محلية لم تستطع الدولة السيطرة عليها كما حدث عام ٢٠٠٨ في السوق الأمريكية التي تمثل ربع اقتصاد العالم .

لنذكر بشئ من التفصيل جائحة كورونا وأهم نتائجها :

صُنفت جائحة كورونا علي أنها أغظم ازمة بعد الكساد الكبير عام ١٩٢٩ ، والتي تعود بدايتها الي أواخر سهر ديسمبر عام ٢٠١٩ بمدينة ووهان الصينية والتي يوجد بها عدة مراكز بيولوجية مما تسبب في تسرب فيروسات عديدة منها كوفيد ٢٠١٩ والذي أُطلق عليه Corona virus 2019

تفشي في نفس المدينة بسرعة كبيرة وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لكونه من الفيروسات المعروف أنها تسبب العديد من الأعراض مثل الزكام وامراض أكثر صعوبة .

أدي اتجاه الدول لتبني العديد من السياسات لمواجهة الجائحة أو علي الأقل الحد من اضرارها الوخيمة مثل الحجر الصحي وحظر التجوال وإغلاق العديد من المصانع والشركات الي أضرار اقتصادية وخيمة علي الدول خاصة الدول التي تعاني من هشاشة نظامها الاقتصادي، فعلي سبيل المثال وصلت خسائر دول آسيا والمحيط الهادي ٢.٥ ترليون دولار في حالة الاغلاق الطويل الذي استمر قرابة ٦ اشهر ، ويقال أن جائحة كورونا جعلت العالم يواجه أزمة اقتصادية ذات وقع أكبر من أزمة ٢٠٠٨ ، فخلال هذه الجائحة دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد بعد أن كان بدأ يلتقط أنفاسه وينتعش من الازمة المالية السابقة.

من الاجراءات الواجب علي الدول اتباعها لمواجهة الازمات الاقتصادية :

1.تكوين فريق عمل لإدارة الأزمات الاقتصادية علي قدر عالي من الكفاءة والتميز.

2.التخطيط الاقتصادي لمواجهة الازمات أو الحد من آثارها.

3.تجميع المعلومات وتحليلها لتوقع ردود الفعل المختلفة.

4.إدراك أهمية الوقت في الازمة من خلال السرعة في دراسة البدائل المتاحة واتخاذ القرار المناسب .

5.أهمية إقامة شبكة علاقات واسعة مع خبراء ماليين من داخل الدولة او خارجها للاستفادة من خبراتهم السابقة في مواجهة الازمات الاقتصادية المختلفة.

6.ضرورة وجود سجل للأزمات توثق به الدولة المواقف المختلفة التي تمر بها وتعتبرها أزمة تهدد كيانها.